« فصل : وأفعل التفضيل يضاف إلى نحو ما يضاف إليه أيّ في المظهر والمضمر « 1 » » . قال الشيخ : يعني أنّك إذا قصدت التفضيل على معروف أضفتها « 2 » إلى معرفة ، ووجب أن يكون الأوّل واحدا من المذكورين / على حسب ذلك المعنى ، وإن قصدت تفضيل عدد على « 3 » عدد مثله من ذلك الجنس أضفته « 4 » إلى العدد الذي قصدته منكّرا ، كما فعلته في أيّ حين قلت : أيّ رجلين ؟ ، فتقول : الزيدان أفضل رجلين ، والزيدون « 5 » أفضل رجال ، وعلّته كعلّته في أيّ ، ولذلك قال : « والمعنى في هذا » - يعني عند « 6 » إضافتك [ إيّاه ] « 7 » إلى النكرة - « إثبات الفضل على الرّجال إذا فصّلوا رجلا رجلا واثنين اثنين وجماعة جماعة » . ثمّ قال : « وله معنيان » . فالأوّل الظّاهر ، وهو الكثير المستعمل . « والثاني أن يؤخذ مطلقا له الزيادة فيها إطلاقا » . فقوله : « أن يؤخذ » يعني أفعل [ التفضيل ] « 8 » باعتبار من هو له ، ففي « يؤخذ » ضمير يعود على أفعل ، و « مطلقا » حال و « الزيادة » مرفوع بمطلق « 9 » ، و « فيها » ضمير الخصلة . ثمّ قال : « ثمّ يضاف لا للتفضيل بل للتخصيص » ، ومثّل بقوله : « النّاقص والأشجّ أعدلا بني

--> ( 1 ) قوله : « في المظهر والمضمر » ليس في المفصل : 89 ولا في شرح ابن يعيش : 4 / 4 . ( 2 ) لعله أراد أسماء التفضيل . ( 3 ) سقط من ط : « عدد على » ، خطأ . ( 4 ) في د : « أضفتها » . ولعله أعاد الضمير في « أضفته » على أفعل التفضيل . ( 5 ) بعدها في ط : « فأما معناه إذا أضيفت إلى المعرفة فسؤال عن واحد من رجال وعلته كعلته » ، عبارة مضطربة . ( 6 ) سقط من ط : « عند » . ( 7 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . ( 8 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . ( 9 ) في د : « مفعول لمطلقا » .